العراق: الكويت تجاوزت حدودنا في أم قصر والسيبة!

بغداد من مازن صاحب: صعّد العراق من لهجته تجاه الكويت: «الحوار في شأن التعويضات أصبح غير مجد بعدما استكمل العراق كل الزيارات والحوارات منذ 2003، وفي المقابل علينا الاستعانة بالعصا الأمريكية الغليظة والقوى الكبرى الصديقة.. اما الحدود فالكويتيون تجاوزوا حدودنا في ام قصر والسيبة في البصرة»، وهذا يأتي مع قرب مناقشة مجلس الأمن تعديل نسبة التعويضات المدفوعة لتخفض الى %1 بدلا من %5، ومعلومات ابلغت بها مصادر «الوطن» مفادها «تأجيل النظر في مشروع قرار امريكي بريطاني لاخراج العراق من الفصل السابع الى نهاية العام الجاري من اجل منح الامم المتحدة فرصة الحوار مع الكويت، ومعالجة اعتراضاتها على موضوع التعويضات».

وذكر النائب العراقي المستقل وائل عبداللطيف ان «الديون الكويتية على العراق ديون فاسدة لا يتحمل الشعب العراقي مسؤوليتها انما كانت لنظام دكتاتوري استخدمها للقمع والعدوان على دول الجوار».

واعتبرت جبهة التوافق العراقية ان مقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتحويل التعويضات الكويتية الى استثمارات داخل العراق «يصب في مصلحة الشعب العراقي».

وذكر الناطق الرسمي للجبهة سليم عبدالله الجبوري في تصريح صحافي «نعتقد ان تحويل التعويضات الكويتية الى استثمارات داخل العراق يحل المشكلة بين البلدين، ويحقق المنفعة على المستويين السياسي والخدمي». موضحا «ان «العراق سيحول المبالغ بالنتيجة الى منافع، من خلال اقامة وتقديم المشاريع الخدمية للمواطن العراقي، كما ان هذا الأمر سيمد جسور العلاقة بين العراق والكويت، وسيخلق نوعا من المصالحة بشكل يخدم توجهات البلدين».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أيد في تقريره عن العراق الذي نشر الاثنين الماضي «فكرة حلول بديلة تستوعب مطالب العراق بخفض تعويضات الحرب للكويت».

لكن النائب عن القائمة العراقية عزت الشابندر اعلن رفضه ما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بشأن تحويل التعويضات الكويتية الى استثمارات في العراق.

وقال الشابندر «ان مقترح بان كي مون بمثابة مشروع لغسل الأموال ومكافأة للسارق».

وأضاف «نأسف لهذا المقترح، ونرفضه رفضا قاطعا، وسيدفعنا الى العمل بقوة من أجل الغاء هذه التعويضات، واستحصال الحقوق للشعب العراقي، من خلال أخذ تعويضات من الكويت نفسها، جراء مشاركتها في حرب النظام السابق مع ايران».

واشار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقريره الى مجلس الامن المؤلف من 15 دولة الى مناقشات العراق الثنائية مع الكويت بشأن التعويضات بما في ذلك فكرة بغداد «تحويل المدفوعات المستحقة الى استثمارات».

وكتب في تقريره «أشجع بقوة العراق واصحاب المصلحة الاخرين على ان يناقشوا حلولا بديلة لمشكلة التعويضات وأقساط الديون المستحقة من خلال الاستثمار من أجل المصلحة المتبادلة للشعب العراقي والمنطقة ككل».

ومع ان الامين العام للامم المتحدة لم يؤيد تأييدا واضحا خفض المدفوعات الى الكويت فانه قال ان «اي حل جديد يتعين ان "يساعد العراق على تلبية احتياجاته الخاصة باعادة البناء وان يكون مفيدا للمنطقة ككل».

ويقول العراق «ان التعويضات عبء ظالم ويريد تخفيض النسبة التي يدفعها حتى يتوافر لديه مزيد من المال من اجل مشروعات اعادة البناء والتنمية». ويطالب ايضا بالغاء قرارات مجلس الامن التي توجب دفع التعويضات بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

واكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد فالح الفياض ان «البرلمان طالب الدول العربية باتخاذ موقف موحد الى جانب العراق لاخراجه من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة واصفا موقف الكويت بـ «المتعنت» و«لا يصب في مصلحة العلاقات الاستراتيجية التي كان من المؤمل ان تكون بين البلدين».

الا ان الفياض دعا الى «استمرار الحوار الثنائي وترطيب الاجواء والسعي الى حل الازمات بشكل يصب في مصلحة الجميع».

اما النائب عن جبهة الحوار الوطني وسام البياتي فوصف تصريحات وزير الخارجية الكويتي في شأن استمرار تجاوز العراق على الحدود الكويتية بانها «تغلق ابواب الحوار وتضيق المجال أمام اجراء المحادثات». وابدى البياتي استغرابه من اصرار الحكومة الكويتية على تجديد هذا الطلب مع تأكيدات مجلس الامة الكويتي في هذا الشأن بحجة المطالبة بتعويض المواطن الكويتي المتضرر. لافتاً الى ان «الامر سيؤول الى توتر العلاقات وخلق حالة من عدم الارتياح خصوصا مع وجود موضوع ترسيم الحدود الذي ربما سيخلق ازمة جديدة لوجود تجاوزات على الحدود العراقية في مناطق ام قصر والسيبة في البصرة».